انوار الفقاهه - کتاب الودیعه

و هنا أمور:

ثانیها: إذا قبض المستودع الودیعة وجب علیه الحفظ لوجوب الرد و التأدیة

(کتاباً أو سنةً) و لا یتم إلا بوجوب الحفظ و فیه نظر بل وجوب الحفظ دل علیه الإجماع و ظاهر أخبار الضمان مع عدم الحفظ کما سیأتی إن شاء الله تعالی و وجوب الحفظ مشروط ببقاء الودیعة و إلا فله فسخها ورد الودیعة فیبرأ من وجوب الحفظ لا یضمن المستودع الودیعة ما لم یفرط فیها أو یتعدَّ للإجماع و الأخبار ففی المعتبر صاحب الودیعة و المضاربة مؤتمنان و فی الآخر کل ما کان من ودیعة و لم تکن مضمونة فلا یلزم، و فی الثالث: فیمن استودع رجلًا ألف درهم فضاعت فاختلفا فی أنها ودیعة أو قرض فقال المال لازم له إلا أن یقیم ببینة أنها کانت ودیعة، و فی الرابع: فی الرجل یستودع المال فیهلک أو یسرق أعلی صاحبه ضمان فقال لیس علیه غرم بعد أن یکون أمیناً، و فی الخامس فیمن استأجر أجیراً فقعده علی متاعه فسرق فقال هو مؤتمن إلی غیر ذلک.

ثالثها: لو دفع الودعی الودیعة لغیر المودع ملجأً و إکراهاً أو تقیةً علی نفس أو مال یضر بحاله

سواء کان أکثر أو أقل و سواء دفعها بیده أو أخذها الظالم بنفسه لم یضمن الودعی لعموم (لا ضرر و لا ضرار) و لو أمکنه الدفع بما لا یضر بحاله من غیبة أو ادّخار للودیعة أو إنکار لزم و لا یلزمه تحمل الضرر الذی لا یلیق بحاله من جرح أو شتم أو سب أو إهانة و لو أمکنه الدفع بدفع بعض الودیعة دون بعض لزم لوجوب حفظ الکل علیه و لا یترک المیسور بالمعسور و لو أهمل و الحال ذلک ضمن المقدار الزائد الذی یمکن حفظه لأن الباقی مأخوذ علی التقدیرین مع احتمال ضمان الجمیع لتفریطه فی حفظه فی الجملة و المفرط ضامن و إن تلفت بغیر تفریطه و لو أمکنه الدفع بمال آخر للمودع عنده أقل من الودیعة ففی لزومه بحث و لو أمکنه الدفع بمال منه بنیة الرجوع علی المودع ففی لزومه و جواز الرجوع لأنه محسن و [مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ] وجه قوی و لو أخبر الظالم بالودیعة ابتداءً ضمن و کذا لو أخبر السارق بمکانها أو بها إذا ترتب علی ذلک علمه بمکانها و کذا لو سأله الظالم عنها فأقر بها أو بمکانها خوفاً من الکذب لأن الکذب جائز و ترکه تفریط و قد ورد أن الله تعالی یبغض الصدق فی الإفساد کما یحب الکذب فی الإصلاح ثمّ إن المودع یرجع علی الظالم بالودیعة لو قبضها بیده أو دخلت فی خزائنه فی وجه قوی و نسب العلامة (رحمه الله) جواز رجوع المودع علی المستودع لو دفعها بیده إلی الظالم قهراً أو یرجع هو علی الظالم لعموم علی الید و فیه نظر لأن دفعها بالإذن الشرعیة و الأصل فیها عدم ثبوت الضمان و إن لم تنافه و کلاهما ظاهر الأصحاب و لو أراد الظالم الودیعة فتوقف دفعه علی الیمین الکاذبة بأنها لیست عنده لزم علیه الحلف الکاذب لتخلیص الودیعة و یضمن مع ترکه أو مع الإقرار بها لارتفاع قبح الکذب و الیمین الکاذبة حینئذ کما یظهر من الأخبار و کلام الأصحاب ففی الخبر (ما صنعتم من شی ء أو حلفتم علیه من یمین فی تقیته فأنتم منه فی سعة) و فی آخر (احلف بالله کاذباً و نجّ أخاک من القتل) و فی آخر (فیمن یمر به العشار فیطلب منه أن یحلف له بالله و یخلی سبیله فقال فاحلف لهم إنه أحلی من التمر و الزبد) و فی رابع مثله و فی خامس (التقیة فی کل ضرورة و صاحبها أعلم بها حین تنزل به) و فی

رابعها: الودیعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع

سواء کانت إذناً أو عقداً جائزاً لأن العقد الجائز للمتعاقدین فسخه متی شاءا و هل یجری یعد الفسخ علیها حکم الودیعة المالکیة أو الأمانة الشرعیة وجهان أقواهما الأول و لو وقع عقد الودیعة فاسداً لفساد صیغته فالأظهر إجراء حکم الودیعة المالکیة علیه تبعاً لبقاء الإذن المطلقة فی القبض و لو کان الفساد لاشتراط شرط فاسد کاشتراط الضمان فلا یبعد أنها تعود أمانة شرعیة و لو طرأ علی المودع أو المستودع موت أو جنون أو سفه انفسخ عقد الودیعة و بقیت أمانة شرعیة یجب ردها فوراً و إن لم یطالب بها المالک و لا یقبل قوله فی الرد کما یقبل قول المستودع فی الودیعة المالکیة للأصل و لأنه لم یقبض من ید المالک لمصلحته و لم یستأمنه المالک فیها فحکمها کحکم مال اللقطة و مجهول المالک و مال المضاربة و العاریة و الإجارة فی عدم قبول قول المؤتمن فی الرد و حکم ما لو أطارت الریح ثوباً فی بیته و لم یعلم صاحبه أو اشتری صندوقاً فوجد فیه متاعاً لصاحب الصندوق أو أخذ من ید الصبی أو المجنون مالًا ببیع أو إجارة أو عاریة أو ودیعة أو نزع المغصوب من غاصبه حسنة لصاحبه أو وجد بید من ولی علیه مالًا من سرقة أو لعب بالجوز و القمار إلا أن من هذه ما یکون مضموناً علی القابض و منه ما لا یکون کذلک ثمّ المیت إذا کان المودع لزم علی المستودع السؤال عن الوارث و دفع الودیعة إلیه أو إلی وکیله أو ولیه و إن کان غائباً أو لم یتمکن من الوصول إلیه دفع الودیعة إلی الحاکم الشرعی أو إلی عدول المسلمین إن لم یحد من نفسه الأمانة فإن سُئل لم یقرّ علی وارث دفعها إلی الحاکم الشرعی لیتطلب الوارث فإن لم یجد کان هو الوارث لمن لا وارث له و إن وجد وارثاً واحداً و لم یعلم غیره جاز دفع المال إلیه لأصالة عدم وارث آخر

خامسها: قد تقدم الحکم بوجوب الحفظ علی الودعی

فالمرجع فیه إلی العرف و العادة حیث لم یکن له حد شرعی فیجب حفظ الدراهم و الدنانیر فی خزانة أو صندوق مقفولین و مثلهما ما یکون بحکمهما عرفاً و عادةً من الثیاب و الأوانی و الجواهر و یجب حفظ الطعام فی البیت و کذا کثیر من الفرش و الأوانی و یجب حفظ الدابة فی المکان المعتاد لها و الشاة فی مراحها و کذا البقر و الإبل و یجب حفظ الجاریة فی بیته فلو خالف من الأعلی إلی الأدنی ضمن و لو عکس لم یضمن إلا إذا کان محل خطر کما إذا وضع الشاة فی مکان مقفول فاحتصرت فماتت مع احتمال الضمان مطلقاً لأن مخالفة العادة تعدی و لا فرق فی لزوم حفظ کل فی محله المعتاد للحفظ فیه بین کون الودعی مالکاً له و حاصلًا عنده و بین ما لم یکن فیجب علیه تحصیله و بین ما کان المودع عالماً بکونه عنده أو لم یکن إلا إذا فهم من حال المودع أنه أَذِنَ فی وضعه فی غیر الحرز المعتاد و لا یجوز وضع الودیعة فی المکان المشترک بینه و بین غیره و لو کان أمیناً ما لم یأذن له المودع فلو وضع الودیعة فی صندوق مشترک أو بیت کذلک بحیث یدخل فیه غیره ضمن و هذا ظاهر جملة من الأصحاب و لکنه لا یخلو من ضعف بل الحق أن الاشتراک إن کان بین الودعی و بین أجنبی مجهول الحال عنده ضمن و لو کان بین عیاله و أولاده أو إخوانه أو جواریه الذی یأمن منهم عادة و یضع أمواله بأیدیهم غالباً فإنه لا ضمان لجریان العادات بحفظ الودائع علی ذلک النحو و الاحتیاط غیر خفی.

سابعها: لو عین المودع للودیعة حرزاً علی جهة تعیین الجنسیة أو النوعیة أو الشخصیة

لزم المستودع ذلک و لا یجوز له وضعه فی غیره أو نقله منه بعد وضعه فیه

ثامنها: تضمن الودیعة بالتعدی و التفریط

للإجماع بقسمیه علی الظاهر و للصحیح (فی رجل وضع عند رجل ودیعة فوضعها فی منزل جاره فضاعت هل یجب علیه إذا خالف أمره و أخرجها عن ملکه فوقع (علیه السلام) هو ضامن لها) و مرجع التعدی و التفریط إلی العرف و مرجع التعدی إلی فعل ما لا یجوز فعله فی الأمانة مع عدم إذن المالک به و مرجع التفریط إلی ترک ما لا یجوز ترکه مع عدم إذن المالک به فمن الأول لبس الثوب و رکوب الدابة و إنکار الودیعة مع مطالبة المالک أو مطلقاً علی قول أو نقلها إلی مکان آخر أو السفر بها أو فتح قفلها أو فتح الکیس المختوم أو تناول شی ء منه أو النسخ علی الکتاب مع فتحه و التصرف فیه و أما النسخ علیه مفتوحاً أو النقش علی الودیعة من بعد فالظاهر أنه لیس من التعدی و من التعدی خلط الودیعة مع غیرها سواء کان مما یتمیز أم لا و لیس منه جعل الودائع فی مکان واحد و بالجملة فالضابط ما یعد به خائناً و من الثانی ترک نفقة الدابة و ترک التحفظ علیها و ترک جعلها فی الجرز و ترک نشر الثوب و طیه و لبسه فی مقام لزوم لبسه و ترک نقلها أو السفر بها مع لزومهما إلی غیر ذلک و قد حکی الإجماع علی الضمان فی کثیر مما ذکرنا و یلحق غیره به للمساواة نعم قد یظهر من المنقول عن الصدوق فی الرهن الذی هو بحکم الودیعة عدم الضمان بترک نشر الثوب و لو احتاج إلیه کما یظهر من جملة من الأخبار ذلک کالصحیح (فی رجل رهن عنده ثیاباً ترکها مطویة لم یتعهدها و لم ینشرها حتی هلکت

تاسعها: لا تصح الودیعة من المجنون و الصبی

و فی صحتها من السفیه بحیث لو أودع الصبی أو المجنون مالًا ضمنه القابض و لا یبرأ برده علیهما بل لا بد من رده فوراً علی الولی أو الوصی أو الحاکم الشرعی و لو خیف من التلف علی ما فی ید الطفل أو المجنون فقبضهما القابض حسبة لم یضمن إلا مع التعدی أو التفریط أو تأخیر الرد إلی ولیهما فوراً بحسب الإمکان و لو أودع الکامل طفلًا أو مجنوناً غیر ممیزین لم یضمنا سواء کان جاهلًا بهما أو عالماً و سواء تلفا بتعدّ أو تفریط أو بغیرهما و سواء تلف المال لنفسه أو أتلفاه کل ذلک للأصل و لأن الأصل فی الضمان مترتبة علی وجوب الحفظ و لا وجوب علیهما فلا ضمان و لو أودع ممیزاً احتمل ضمانه مطلقاً لعموم علی الید و هو من خطاب الوضع فلا یختص بالمکلفین خاصة و احتمل عدمه مطلقاً لانصراف الخطاب إلی المکلفین لأن الغالب تبعِیّة خطاب الوضع للخطاب الشرعی و احتمل التفصیل بین ما إذا تعدی أو فرط فإنه یضمن و بین ما لم یتعدَ أو یفرط فلا و الأوجه التفصیل بین مباشرة الإتلاف فیضمن و بین عدمه فلا تمسکا بعموم ما دل علی ضمان من أتلف مال غیره.

حادی عشرها: یجب رد الودیعة إلی المالک عند المطالبة

بمعنی رفع یده عنها و التخلیة بینه و بینها للإجماع و الآیة و الأخبار و منها فیمن استودع آخر و هو خارجی شیطان و لم أدع شیئاً فقال قل له یرده علیه فإنه ائتمنه بأمانة الله تعالی و فی آخر دال علی لزوم رد الودیعة و لو إلی قاتل ولد الأنبیاء و فی ثالث و لو کان سیف قاتل علی (علیه السلام) و یفهم منها أنه لا یتفاوت فی وجوب الرد بین کون المال لمسلم أو کافر حربی أو غیره و لا ینافی ذلک کون مال الحربی فیئاً للمسلم للزوم تخصیص ذلک بالودیعة أو الحکم بکونه للمسلم و مع ذلک فیجب رده علی الکافر و أوجب بعضهم رد ودیعة الحربی إلی سلطان المسلمین و هو ضعیف و ظاهر الأصحاب لزوم الرد فوراً و ناقشهم بعض المتأخرین لعدم عموم دلالة الأمر علی الفور و هو ضعیف و ذلک لأن المقتضی الفور لیس مجرد الأمر بل هو حرمة وضع الید علی مال الغیر فی جمیع الأزمان خرج زمن الفور و بقی الباقی و یراد بالفور الفور العرفی فلا یجب علی المستودع الرکض و السرعة فی المشی علی غیر النحو المعتاد و لا یجب علیه قطع الفریضة أو ترک ما یضر بحاله ترکه عادة أو شرعاً فلا یجب علیه قطع النافلة و لا قطع الحمام و لا قطع الأکل و الشرب و لا المسیر فی المطر و الاحتیاط غیر خفی و هل تفسد العبادة الموسعة عند فعلها بوقت المطالبة یبنی علی أن الآمر بالشی ء هل یقتضی النهی عن ضده الخاص أم لا و قد یقال علی القول بالاقتضاء یعدم فساد العبادة للسیرة الدالة علی عدم الفساد و للزوم العسر و الحرج لو قلنا بالفساد و هل الاشهاد علی المودع فی رد الودیعة عذر عن الفوریة مطلقاً أو لیس بعذر مطلقاً أو التفصیل بین ما یکون أخذها بالإشهاد فیکون التأخیر إلیه عذراً أو بین ما لم یکن فلا یکون عذراً و الأوجه أنه فی الودیعة لیس بعذر لتصدیق قول الودعی فی الرد دون غیره إلا أن یقال إن الإشهاد لدفع ضرر الیمین و لو صادقاً و مثل الإشهاد علم الناس بها.

ثانی عشرها: لو نهی المالک صریحاً عن جعل الودیعة فی مکان معین

لزم اتباعه و ضمن المستودع بمخالفته سواء کان مساویاً أو أحرز و فرق بین النهی الصریح و النهی الضمنی التابع للأمر بوضعها فی مکان معین حیث احتملنا أن نقلها إلی المساوی أو إلی الأحرز لا یوجب ضماناً بل ربما ادعی الإجماع علی أن نقلها إلی الأحرز جائز و غیر موجب للضمان و إن کان لا یخلو عن مناقشة هذا کله إن لم یخف علی الودیعة من التلف جزماً ناشئاً عن علم أو ظن متاخم أو مطلقاً بل لا یبعد حتی مع الشک لصدق الخوف معه عرفاً فإن خاف جاز النقل بل وجب علی ما یظهر من جملة من الأصحاب و لو مع النهی الصریح و لا ضمان حیث فهم من نهیه أن المقصود منه الحفظ أو لم یفهم شی ء من ذلک فإن نهاه عن النقل مع التصریح بأنه و لو مع الخوف فهل یجوز النقل لبطلان نهیه لأنه بمنزلة السفه و مؤدٍ إلی إضاعة المال المنهی عنها فیلغو و یجب لوجوب حفظ المال المحترم کما یظهر من جملة من الأصحاب أو لا یجوز لأنه تصرف بمال الغیر مع نهیه عنه و الأقوی الأول و هو ظاهر الفقهاء و علیه فلا ضمان لو نقل أما لو لم ینقل فتلف فالظاهر أنه لا ضمان کذلک لسقوط احترام المال بإسقاط صاحبه له و لو احتاج النقل إلی أجرة لزم دفعها علی المستودع حین وجوبه علیه و هل یرجع بها علی المودع مع نیة الرجوع مطلقاً أو یرجع علی عدم النهی عن النقل لا معه وجوه أقواها الأخیر للأصل و أما کونه محسناً و ما علی المحسنین من سبیل فموهون بنهی المالک نعم فی غیر صورة النهی یکون محسناً و تحمل الأجرة علیه ضرر منفی و له الرجوع حینئذ و هل یجب مع النقل کونه إلی الأحرز أو إلی المساوی أو یجوز و لو إلی الأدنی وجهان من لزوم الاقتصار فی التصرف بمال الغیر علی المقطوع به و لأنه بمنزلة الوکیل فی اتباع الأصلح و من الأصل و استواء الأمکنة فی الحرز کما إذا قبل الودیعة ابتداءً فإنه لا یجب علیه تحری الاحرز و هذا الأخیر أقوی.

رابع عشرها: لو ظهرت علی المستودع أمارات الموت لزمه رد الودیعة إلی المالک

أو الحاکم عند تعذره و تعذر الرد إلی وکیله أو إیداعها عند ثقة أو الإشهاد علیها علی نحو الشهادة المقبولة و الإیصاء بردها لثقة مأمون و إلا کان مفرطاً ضامناً حتی لو تبین کذب إمارة الموت کان ذلک من التفریط الموجب للضمان و لو لم تظهر له أمارات الموت فمات فجأةً فلا شی ء علیه و یکفی فی الإشهاد شهادة العدل الواحد لجواز ثبوت الحق بشهادته مع الیمین و یمین الاستظهار و قد یقال بوجوب الترتیب بین تلک الأفراد المتقدمة الرد ثمّ الإشهاد ثمّ الإیصاء و لا شک أنه أحوط إلا أن الإیداع عند الثقة قد یساوی الإیصاء و الإشهاد و قد یتقدم الإشهاد علیه و لو لم یوصِ و لو لم یشهد فأنکر الورثة الودیعة کان القول قولهم و للمودع علیهم الیمین علی نفی العلم بها لا علی البت کما هی القاعدة فی الحلف علی نفی فعل الغیر و لو أقر الوارث بالودیعة و أنکر کونها فی جملة الترکة الموجودة کان القول قوله مع یمینه علی نفی العلم و کذا لو ادعی المودع علی الوارث تفریط المستودع بها و لو بترک الرد أو الإشهاد أو الوصیة کان القول قول الوارث مع یمینه لأصالة براءة ذمة المورث من الضمان.

سادس عشرها: لو أراد المستودع السفر بعیداً أو قریباً شرعیاً أو عرفیاً

جاز له کما هو ظاهر الفقهاء و لا یلزمه الامتناع للأصل و لما ورد عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أنه لما أراد الهجرة سلم الودائع لأم أیمن و أمر علیاً (علیه السلام) بردها و الظاهر بل المقطوع به أن أهل الودائع لم یأذنوا له بالسفر و لا بالإیداع و مثل السفر أیضاً التردد فی محال البلد و حدودها فلا یجب علی الودعی المقام عند الودیعة و نظارتها ما لم یخش علیها عادة فی ذهابه عنها الذهاب للأصل و لقضاء السیرة بذلک و بالجملة فالواجب معاملة الودیعة

سابع عشرها: لو أودع الودیعة عند غیره من دون إذن المالک

ضمن من غیر خلاف سواء فی ذلک البعید و القریب و الزوجة و غیرها إلا إذا أراد السفر و لم یمکن إیصالها إلی المالک أو وکیله أو إلی الحاکم أودعته للإیداع ضرورة کالخوف علیها من نهب أو حرق أو کان الرجل ممن تجری عادته بعدم تولی مفتاح الصندوق أو الغرفة أو عدم اختصاصه بمکان خاص عن عیاله بحیث لا یدخل علیه أحد منهم و کان المودع عالماً بذلک أو یکون المستودع قد أعلمه بذلک جاز حینئذ الإیداع عند الغیر و المشارکة

ثامن عشرها: لو قبض المستودع الودیعة ابتداءً بقصد الخیانة

أو قصد الخیانة فی الأثناء و احتمل القول بلزوم الضمان مطلقاً لعموم علی الید مع الشک فی الخروج عنه للشک فی صدق الودیعة الشرعیة ابتداءً أو استدامة مع قصد الخیانة علیها و احتمل العدم لصدق الودیعة عرفاً علیها و منع تسمیته خائناً بمجرد النیة و منع لزوم الضمان للخیانة مطلقاً إذا لم یصدق علیها اسم التعدی و التفریط.

الحادی و العشرون: لو جحد الودعی الودیعة من غیر عذر کتقیة أو نسیان أو خوف علیها من ظالم أو سارق

و کان ذلک بعد طلب المالک لها ضمنها لو أقر بها بعد ذلک أو قامت علیه البینة لأن الجحود خیانة فتکون یده علیها حالة ید خیانة لا ید أمانة متلقاة عن المالک و العمدة فی ذلک فتوی الأصحاب و أصالة الضمان مع الشک فی شمول إطلاق أدلة عدم ضمان الأمانة لمثل ذلک و لو ادعی أن الجحود لعذر فأنکر المالک کان القول قول المالک لأصالة عدم العذر و کذا الحکم فی کل تعد أو تفریط صدر من الودعی فادعی أنه لعذر و لو لم یکن المالک طالباً لها بل کان سائلًا عنها ففی الضمان وجهان من أن إنکاره خیانة فلا تکون یده عن رضا المالک فلیست ید أمانة و نفی الملزوم بإنکاره نفی للازمه و هو کونها متلقاة عن ید المالک و إذنه و من أن الجواب بالنفی لازم أعم فلعله عازم علی التأدیة و کان الإنکار لمجرد الکذب و التحکم فلا تکون یده بغیر رضا المالک وجهان و لا یبعد الأخیر.

الثالث و العشرون: لو أجری علی الودیعة عقود معاوضة

من بیع و إجارة أو صلح أو هبة أو غیرها من وقف و سکنی أو صدقة و عتق ففی الضمان و عدمه وجهان من أن مجرد اللفظ الخالی عن دفع لیس من التعدی عرفاً و لأنه مع قصد النقل و الانتقال متعد عرفاً لزیادته علی مجرد نیة الخیانة بانضمام النواقل إلیها و لو أذن المالک للودعی بحمل الأخف فحملها الأثقل ضمن الدابة و ضمن الأجرة إن تغایر الجنس کما إذا أذن له بقطن فحملها حدیداً و لو کان لزیادة الوزن ضمن تفاوت أجرة الزیادة دون المأذون فیه مع احتمال ضمان جمیع أجرة الحمل و ضمن جمیع قیمة الدابة لو تلفت به لا نسیئة قیمتها إلی المأذون فیه و قدر الزیادة.

السادس و العشرون: فی جملة مما یتعلق بالدعوی

ثانیها: لو ادعی الودعی الرد

فإن کان علی المالک صدق قوله بیمینه علی الأظهر الأشهر لأنه قابض لمصلحة المالک فلا یکلف البینة و کذا لو کان الرد علی الوکیل لأن ید الوکیل ید الموکل و کذا لو کان علی غیرهما و کان مأموراً بالدفع إلیه لأنه حینئذ وکیل فی الدفع فیصدق قوله فیه و لا یصدق قوله فی الرد علی الوارث للأصل و لأنه لم یدفع المال إلی الودعی و إن انتقل إلیه بعد ذلک و لو ادعی الودعی الرد إلی من أذن له المالک بالرد إلیه فأنکر المالک الإذن کان القول قوله بیمینه فإذا حلف المالک نظر فإن أقر المدفوع إلیه بالقبض و العین باقیة ردت إلی المالک فإن تعذر ارتجاعها لغیبة أو نحوها تخیر المالک بین الرجوع إلیه و الصبر و بین الرجوع علی الودعی لمکان الحیلولة فإن رجع علی الودعی فأخذ منه البدل رجع الودعی علی المدفوع إلیه و أخذ منه عین الودیعة عوضاً عما دفعه أو ردها علی المالک و أخذ البدل الذی دفعه إلیه إن کان موجوداً و إن کانت العین تالفة فإن رجع علی الودعی لم یرجع علی المدفوع إلیه لاعترافه بظلم المالک له و کذا لو رجع علی المدفوع إلیه لاعتراف الودعی بظلمه فلا یرجع إلیه و إن أنکر القبض فالقول قوله بیمینه فإذا حلف اختص الغرم بالمستودع و إذا أقر المالک بالإذن فإن دفعها مع الإشهاد لزم تصدیقه لأنه وکیل حینئذ فی الدفع و قد أخبر به و إن دفعها بدونه احتمل عدم لزوم الضمان علیه لأن الإذن بدفع الودیعة لا یقضی بلزوم الإشهاد کما یقضی به بقضاء الدین و أحتمل لزومه لأن الدفع بدون الإشهاد تفریط کقضاء الدین من دونه و اعتراف المالک بوصول الودیعة إلی المأذون لا ینافی الضمان من جهة عدم الإشهاد.

رابعها: لو اختلفا فی قدر قیمة الودیعة بعد تلفها إذا کانت مضمونة

فالقول قول الودعی للأصل لا لکونه أمیناً کی یقال بارتفاع أمانته بالخیانة فی التعدی و التفریط و قیل إن القول قول المودع و نقل أن فیه روایة و هو ضعیف و الروایة لم تثبت.

ثامنها: لو أنکر الودیعة ثمّ أقر بها ابتداءً

أو قامت علیه البینة فصدقها ثمّ ادعی بعد الإقرار و التصدیق تلفها مطلقاً أو تلفها بعد الإنکار ضمن و إن ادعی تلفها قبل الإنکار فقیل لا تسمع دعواه و لا تقبل بینته لتکذیبه إیاها و لا یتوجه بها علیه یمین و لا علی المدعی و قیل تسمع دعواه و یقبل یمینه لاحتمال استناد الإنکار لسهو أو نسیان أو غفلة أو نحو ذلک و قیل أنه لا تسمع دعواه و لا تقبل بینته و لا یتوجه علیه یمین و لکن یتوجه بها یمین علی المودع لو طلب إحلافه علی نفی العلم و قیل إنه أظهر لإنکاره تأویلًا ممکناً کأن یقول أردت لیس عندی ودیعة یلزمنی ردها أو ضمنها و نحو ذلک سمعت دعواه و بینته و إلا فلا تسمع و قیل إن کان الإنکار لأصل الإیداع لم تقبل دعواه و لا بینته و إن کان الإنکار لشغل ذمته أو لعدم وجود الودیعة الآن عنده أو لعدم لزوم شی ء علیه أو نحو ذلک سمعت دعواه و قبلت بینته بل قیل إن هذا لیس من محل الخلاف فی المسألة و الأظهر القبول و السماع إن أظهر تأویلًا ممکناً لعدم ثبوت التعدی علیه الموجب للضمان و لأن تکذیب بیّنة إنما یثبت بالمحقق لا بالموهوم.